تعليقا على المحاكمات: هذا رد تنسيقية الحركات الاجتماعية بـ 'الفلاقي'

شدّدت التنسيقية الوطنية للحركات الإجتماعية على أنّ المحاكمات التي طالت عددا من المشاركين في الحركات الإحتجاجية لن تثنيها عن المطالبة بالحقوق الإجتماعية.

وقالت التنسيقية في بيان '' ضابط العدلية ووكيل الجمهورية والمعتمد والوالي وحكومة الوحدة الوطنية وقوانين الباي جمليّة ما ترجعناش على حقوقنا الاجتماعية''

وأوضحت أنّ هذه المحاكمات ( 16محاكمة في 8 محاكم  ضد  أكثر من 150 محال في شهر مارس) تمثّل سلسلة جديدة في خيار "التوافق" و"الوثيقة" (وثيقة قرطاج)، منتقدة في الأثناء ما تعتبره صمتا حقوقيا مريبا و''قوانين واوامر عَليّة في نظام عليّ''، على حد وصف البيان.

وأشارت إلى أنّ الحكومة بـ  ''عودتها لأساليب الحصار والعزل والتشويه في مرحلة أولى ثم الملاحقات الأمنية وسلسلة المحاكمات الممنهجة'' تهدف إلى كسر إرادة الحركات الاجتماعية ومنع توحدها وتشكلها كقوة تعبئة''.

وأمام هذا الواقع ترى التنسيقية  أنّ يتعيّن عليها ''تطوير أدوات ''النضال'' وبلورة بدائل وخطط لتحرّكاتها، وفق نص البيان.

وقالت ان تقرير خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بآثار الدين الخارجي قد لخّص حجم الفشل الذي تخفيه الحكومة وأكّد ان "الاستثمار في الحقوق الاجتماعية سيؤدي الى نجاح الديمقراطية " وهذا الاستثمار لا يكون بالتجاهل والتجريم، حسب البيان.

ودعت ''اللي كذب في الانتخابات واللي يهدد فوق المنبر واللي في الاعلام يزمّر'' العودة إلى منطق الحكمة والتعلم من ''درس بن علي والمستعمر''.

وانتقدت ما تعتبره ''ارتعاشا للأيادي'' في التعامل مع الفاسدين والمتهربين.

كما انتقد تناسي الحقوق المنصوص عليها في الدستور لـ 'الزوالي والمقهور'' وتتبعه أمام القضاء من أجل المطالبة بالحقوق الإجتماعية، والأيادي الممتدة للسارق والمتحيل والزّطّال  مقابل السجن والإيقاف ولمن يريد الشغل والعدالة.